قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الحكومة ليس لديها سلطة مباشرة على المجلس الوطني للصحافة، مشددا على أن دور الحكومة هو تقوية الإطار القانوني للمجلس حتى يتمكن من ممارسة صلاحياته باستقلالية تامة، مضيفا أن مشروع القانون يمنح الحق لأي طرف الطعن في أي قرار داخل المؤسسة.
وأوضح بنسعيد أمس الاثنين بمجلس النواب، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول « حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر »، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الهدف الأساسي لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز الصلاحيات والإمكانيات القانونية للمؤسسة.
وأضاف بنسعيد، أن هذا المشروع ينص لأول مرة على إحداث « لجنة الإشراف على الانتخابات »، التي تبت في جميع القضايا التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، بهدف « تجاوز كل الإشكالات التي طرحت سابقا ».
وكشف الوزير أن « العمل منصب حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون من أجل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات المقبلة »، مؤكدا أن الجسم الصحفي هو المخول وحده لاختيار من سيمثله في المرحلة القادمة.
وقفا للمسؤول ذاته، فإن الحكومة لا يمكنها أن تزكي سلوك يخرج عن هذا المسار أو يعاكس مفهوم الأخلاق السياسية والتدبيرية ولهذا نريد تقوية المجلس الوطني للصحافة.
إلى ذلك، استفسر نواب برلمانيون من « البيجيدي »، الوزير بنسعيد حول التسريبات الأخيرة لمجلس الصحافة مطالبين الحكومة بالتدخل، ووقف مسطرة مناقشة المجلس الوطني للصحافة.
