صدر بالجريدة الرسمية في عدد 19 شتنبر الجاري، ظهائر تقضي بتنفيذ الإذن ببداية العمل بمجموعة من مشاريع القوانين التي تعتبرها الحكومة قوانين مؤسسة ومهيكلة لعدد من القطاعات.
وهكذا صدر بهذا العدد من الجريدة المذكورة ظهير يقضي بتنفيذ القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وظهير آخر يقضي ببداية العمل بقانون جديد يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، كما مُنح الضوء الأخضر لتنفيذ القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وصدر في نفس العدد ظهائر أخرى تتعلق بتنفيذ قوانين مدونة المحاكم المالية، وقانون الفنان والمهن الفنية، الذي يعتبر في الأصل مقترحا خرج من رحم مجلس النواب. كما صدر الأمر بتنفيذ القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى قانون مدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، ومدونة التأمينات، وهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والقانون المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
