طالب نواب من فريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بوقف نزيف غلاء أسعار الماء والكهرباء، لاسيما في حق الأسر الفقيرة والمعوزة.
وأجمع نواب الفريق الاستقلالي ونواب “البام” الذين كانوا يسائلون الحكومة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على أن المواطنين يضعون أيديهم على قلوبهم عند نهاية كل شهر بسبب تعودهم على مفاجأة غلاء فاتورة الماء والكهرباء.
ففي الوقت الذي حاول عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن ابعاد المسؤولية عن الحكومة، اعتبرت تدخلات الفرق المذكورة أن الحكومة عليها أن تقوم بما يلزم لإرغام مراقبي عدادات الماء والكهرباء على مراقبتها في وقتها المحدد.
وأوضح البرلمانيون أن عدم مراقبة العدادات في وقتها يتسبب في بلوغ الاستهلاك مستويات الشطر الثاني والثالث، مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة الاستهلاك.
هذا، واعتبر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في ذات الجلسة أن الحكومة لا تتحمل المسؤولية التقنية في مراقبة العدادات، بقدر ما هي مسؤولية على السياسة التي وضعتها لهذا الغرض، والتي مكنت من إقرار الأشطر الاجتماعية لفائدة الفقراء والمعوزين. وقال إن سياسة الحكومة التي وضعتها في هذا الباب لا تمس الفئات الفقيرة والمعوزة.
