ينظر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتمارة في ملف مثير يتعلق بشكاية بين أطباء بخصوص الترخيص لمركز طبي للفحص بالأشعة.
يأتي ذلك بعدما وضعت طبيبة متخصصة في مجال الفحص بالأشعة شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة ضد طبيبة زميلة لها وزوجها بتهمة خيانة الأمانة والتصرف بسوء نية في مال مشترك. كما أيضا أيضا مسيري شركتين أخريين، بارتكاب أفعال وصفتها بـ »الخطيرة ».

بدأت وقائع هذه القضية  باتصال هاتفي من المشتكى بها حيث عرضت على المشتكية  فكرة مشاركتها في تأسيس شركة تحمل اسم « مركز الطب الإشعاعي ماجوريل تمارة »، قصد الاستثمار في هذا المجال، خاصة بعد علمها بأن الطبيبة المشتكية غزلان لعشير مختصة في الفحص بالأشعة تبحث عن محل مجاور لها بشارع محمد الخامس بتمارة لممارسة نشاطها المهني، وذلك بتاريخ فبراير 2023.

بعد مناقشات بين الطرفين، تمكنت المشتكى بها من إقناع المتضررة بالدخول معها كشريكة في الشركة المذكورة. وفي هذا الإطار، طالبت الأخيرة بضرورة تحديد المسؤوليات والالتزامات بين الأطراف بوضوح، وذلك عبر إعداد ميثاق الشركاء (Pacte d’associés أمام موثقة بمدينة الرباط، تم بموجبه الاتفاق على أن يكون التسيير بالمشاركة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وفعلا تم تأسيس شركة مركز الطب الإشعاعي ماجوريلCRMT

وتفيد الشكاية أن الطبيبة المشتكى بها استغلت الثقة التي منحتها لها شريكتها بعد تأسيس شركة CRMT بشكل مشترك، وحصولها على إذن مسبق من وزارة الصحة لإنشاء مركز طبي للتصوير بالأشعة، قبل أن تُقدم، من دون علم شريكتها، على تأسيس شركة جديدة تحت اسم « RADIOLOGY CARE HEALTH TISA » بمشاركة زوجها وعدد من الشركاء، لممارسة النشاط نفسه وفي العنوان ذاته الذي تم كراؤه.

وتوضح المشتكية أن المشتكى بها قدمت إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وثائقاً قديمة فقدت صلاحيتها القانونية، مدعيةً أنها ما تزال المسيرة الوحيدة للشركة الأصلية، بهدف تحويل الترخيص باسم الشركة الجديدة، وهو ما اعتبرته تزويراً واستعمالاً لوثائق رسمية بقصد الاستيلاء على المشروع والمعدات والعقود التجارية الخاصة به.

وتضيف الشكاية أن المشتكى بها وزوجها عملا على تحويل عقد الكراء التجاري من شركة CRMT إلى الشركة الجديدة TISA دون علم أو موافقة المشتكية، بعد رفع دعوى قضائية صورية بين الشركتين أمام المحكمة التجارية، انتهت بحكم ابتدائي لصالحهما استُخدم لتبرير تحويل الرخصة إلى الكيان الجديد.

كما أشارت إلى أنها ساهمت بما يفوق مليون درهم في تمويل المشروع وتجهيزه بأحدث المعدات الطبية (IRM، سكانير، إيكوغراف…)، قبل أن تتفاجأ بإقصائها من الشركة ومصادرة حقوقها، مما ألحق بها أضراراً مالية ومهنية جسيمة.

وطالبت المشتكية بفتح تحقيق شامل مع جميع الأطراف المعنية، واتخاذ المتابعات القانونية ضدهم بتهم التزوير واستعماله، والتصرف بسوء نية في مال مشترك، وخيانة الأمانة، والمشاركة في الجريمة، مع حفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
الملف احاله وكيل الملك على قاضي التحقيق للاستمتاع إلى الأطراف واتخاذ المتعين.